نقلت صحيفة "الأخبار" عن زوار رئيس الجمهورية ميشال عون، قوله انه "منفتح على تصحيح اي خطأ يمكن ان يكون ورد في مرسوم منح ضباط دورة 1994 الاقدمية بمرسوم آخر ملحق يصححه، اذا ما تضمّن المرسوم الاول اسماء دخيلة على دورة 1994 او يقتضي ادخال اسماء اخرى اليه أُهملت. الا ان من غير الوارد بالنسبة اليه العودة الى الصفر، بارسال المرسوم الى وزير المال كي يصير الى توقيعه".
ولفتت الى أن "الرئيس يتمسك بوجهة نظره، وهي ان المرسوم وقعه الوزير المختص، وزير الدفاع الوطني، ولا حاجة من ثم الى توقيع وزير المال كونه في رأيه لا يرتب اعباء مالية. بذلك يقصر عون المناقشة على مضمون المرسوم لا على شكله وآلية نفاذه التي لا تحتاج الى نشر"، مشيرة الى أن يؤكد انه لن يتراجع "عن توقيع المرسوم، ولن اقبل بأن يقال انه مرسوم مخالف للدستور لأن وزير المال لم يوقعه".
